دانشگاه تهران، تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23
چکیده: (23 مشاهده)
مسکن نه یک نیاز مادی صرف، که مایه تشکیل خانواده و اسباب رشد اجتماعی انسان است. قانون اساسی ایران در اصل ۳۱، همه ملت را صاحب حق مسکن شناخته و دولت را به تأمین آن موظف کرده است. در حالی که مرور نتایج دولت در انجام وظیفه قانونی خود برای خانهدارشدن هموطنان از شکست آن حکایت میکند. نسبت مالکیت مسکن در سال ۱۴۰۴ در کل کشور در حدود ۶۴ درصد و در تهران در حدود ۵۱ درصد بوده است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار تهرانی ۵۹.۹ درصد و میانگین کشوری ۴۳.۷ درصد است. بیش از نیمی از ساکنان شهرها و روستاها به دلیل ناپایداری خانههای خود و توقف نوسازی در برابر زلزله با خطر مرگ روبرو هستند. تقاضای مسکن خانوارهای کشور با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ با ۹۰ میلیون نفر در همان حدود است. دو طرح جامع مسکن، دهها برنامه توسعه ملی و شهری به مسئله مسکن پرداختهاند که نتیجه آن وضعیت امروز است. مسئله مسکن در ایران، به دلیل اهمیت آن در فرایند توسعه و شکستهای پیدرپی، باید با ساختارشکنی در تبیین مسئله و شیوههای مواجهه با آن بازخوانی شود.
برنامههای توسعه و طرحهای جامع مسکن در تعریف مسئله مسکن و مؤلفههای مؤثر آن خطاهای بزرگ علمی صورت داده و راهحلهای مسئله در همه حال به مدیریت زمین یا سرمایه ساخت تقلیل یافته است. گریز از تصریح هدف روش غیرعلمی و تکبعدی در شناخت مسئله و کارشناسان ثابت تهیهکننده برنامه سه ویژگی برنامههای مدیریت مسکن کشور بود که ناموفق ماند. ۱۲ سرفصل مغفول در نظام برنامهریزی مسکن ایران را میتوان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد تا در برنامههای آتی مبنای اصلاح رویکرد برنامه قرار گیرند : ۱. برنامه آمایش سرزمین، ۲. برنامه توسعه شهری (طرح جامع)، ۳. الگوی واحد مسکونی، ۴. الگوی مجنمع مسکونی، ۵. نظام شهری مسکن، ۶. تولید صنعتی ساختمان، ۷. درآمد دولت و قیمت مسکن، ۸. تولید صنعتی مصالح، ۹. تشتت آمار و پایگاه دادهها، ۱۰. نسبت با برنامههای بالادست و مرتبط، ۱۱. خانههای خالی، خانههای دوم و خانههای سرمایهای، ۱۲. ظرفیت های بافت فرسوده.
شمارهی مقاله: 2
سرمقاله:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1404/12/1 | پذیرش: 1405/2/28