Journal of Revitalization School

fa خوانش نو از بحران مسکن در جمهوری اسلامی ایران A Novel Perspective on the Housing Crisis in the Islamic Republic of Iran تخصصي Special پژوهشي Original Research Article مسکن نه یک نیاز مادی صرف، که مایه تشکیل خانواده و اسباب رشد اجتماعی انسان است. قانون اساسی ایران در اصل ۳۱، همه ملت را صاحب حق مسکن شناخته و دولت را به تأمین آن موظف کرده است. در حالی که مرور نتایج دولت در انجام وظیفه قانونی خود برای خانه‌دارشدن هموطنان از شکست آن حکایت می‌کند. نسبت مالکیت مسکن در سال ۱۴۰۴ در کل کشور در حدود ۶۴ درصد و در تهران در حدود ۵۱ درصد بوده است. سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار تهرانی ۵۹.۹ درصد و میانگین کشوری ۴۳.۷  درصد است. بیش از نیمی از ساکنان شهرها و روستاها به دلیل ناپایداری  خانه‌های خود و توقف نوسازی در برابر زلزله با خطر مرگ روبرو هستند. تقاضای مسکن خانوارهای کشور با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ با ۹۰ میلیون نفر در همان حدود است. دو طرح جامع مسکن، دهها برنامه‌ توسعه ملی و شهری به مسئله مسکن پرداخته‌اند که نتیجه آن وضعیت امروز است. مسئله مسکن در ایران، به دلیل اهمیت آن در فرایند توسعه و شکست‌های پی‌درپی، باید با ساختارشکنی در تبیین مسئله و شیوه‌های مواجهه با آن بازخوانی شود. برنامه‌های توسعه و طرح‌های جامع مسکن در تعریف مسئله مسکن و مؤلفه‌های مؤثر آن خطاهای بزرگ علمی صورت داده و راه‌حل‌های مسئله در همه حال به مدیریت زمین یا سرمایه ساخت تقلیل یافته است. گریز از تصریح هدف روش غیرعلمی و تک‌بعدی در شناخت مسئله و کارشناسان ثابت تهیه‌کننده برنامه سه ویژگی برنامه‌های مدیریت مسکن کشور بود که ناموفق ماند. ۱۲ سرفصل مغفول در نظام برنامه‌ریزی مسکن ایران را میتوان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد تا در برنامه‌های آتی مبنای اصلاح رویکرد برنامه قرار گیرند : ۱. برنامه آمایش سرزمین، ۲. برنامه توسعه شهری (طرح جامع)، ۳. الگوی واحد مسکونی، ۴. الگوی مجنمع مسکونی، ۵. نظام شهری مسکن، ۶. تولید صنعتی ساختمان، ۷. درآمد دولت و قیمت مسکن، ۸. تولید صنعتی مصالح، ۹. تشتت آمار و پایگاه داده‌ها، ۱۰. نسبت با برنامه‌های بالادست و مرتبط، ۱۱. خانه‌های خالی، خانه‌های دوم و خانه‌های سرمایه‌ای، ۱۲. ظرفیت های بافت فرسوده.   Housing is not merely a material need, but rather the foundation for family formation and a catalyst for human social development. Article 31 of the Iranian Constitution recognizes housing as a universal right for all citizens and mandates the government to ensure its provision. However, a review of the government’s performance in fulfilling this statutory duty to facilitate homeownership indicates a systemic failure. In 2025, the homeownership rate was approximately 64% nationwide and 51% in Tehran. The share of housing expenses in the household basket currently stands at 59.9% for Tehran, with a national average of 43.7%. Furthermore, more than half of urban and rural residents face a high risk of earthquake-induced mortality due to the structural instability of their homes and the stagnation of renovation efforts. The housing demand rate, which exceeded 42% for a population of 25 million in 1979, remains at a similar proportional level in 2025 for a population of 90 million. Despite two comprehensive housing plans and dozens of national and urban development programs addressing this issue, the current crisis persists as the outcome of these efforts. Given its critical role in the development process and the successive policy failures, the housing issue in Iran necessitates a critical re-evaluation through the deconstruction of both the problem statement and the approaches taken to address it. Development programs and comprehensive housing plans have committed significant scientific errors in defining the housing problem and its contributing factors. Consequently, proposed solutions have consistently been reduced to mere land management or construction financing. The evasion of explicitly stating objectives, the application of unscientific and one-dimensional methodologies in problem identification, and the reliance on a static group of planning experts constitute three core characteristics of the country’s unsuccessful housing management programs. To reform the programmatic approach in future policymaking, twelve neglected themes in Iran’s housing planning system must be addressed as follows: 1. Spatial planning programs; 2. Urban development programs (comprehensive plans); 3. Residential unit typologies; 4. Residential complex typologies; 5. Urban housing systems; 6. Industrialized building construction; 7. Government revenue and housing prices; 8. Industrial production of building materials; 9. Fragmentation of statistics and databases; 10. Alignment with upstream and related macroeconomic programs; 11. Vacant homes, second homes, and investment properties; and 12. The potential of distressed urban fabrics. مسکن, برنامه‌ریزی مسکن, طرح جامع مسکن, طرح جامع, بحران مسکن Housing, Housing Planning, Comprehensive Housing Plan, Comprehensive Plan, Housing Crisis. 0 0 http://jors-sj.com/browse.php?a_code=A-10-66-2&slc_lang=fa&sid=1 seyed amir mansuori سیدامیر منصوری Seyedamir.mansouri@gmail.com 1003194753284600917 1003194753284600917 Yes University of Tehran دانشگاه تهران